به نقل از «ایسنا»

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ممکن است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۶۹۸۴

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی فصل اول برنامه هفتم توسعه که به رشد اقتصادی ۸ درصدی مربوط است، امکان اجرای مولفه‌های یادشده در آن را ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم، گفت: پیش‌بینی می‌شود مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه هفتم را هفته آینده پایان دهد، بنابراین با توجه به فرصت اندک و حجم زیاد مصوبات مجلس، هیئت عالی نظارت باید با برگزاری جلسات فوق‌العاده بررسی‌های خود را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کمیسیون مشترک طبق آیین‌نامه جدید هیئت عالی نظارت به بررسی کارشناسی برنامه هفتم و تطبیق یا عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخته است و هیئت عالی نظارت از امروز به بررسی گزارش این کمیسیون خواهد پرداخت.

در ادامه، گزارش کمیسیون مشترک درباره ماده ۲ از فصل اول مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم قرائت شد. فصل اول برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته است که کمیسیون مشترک ماده ۲ آن را مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.

انصاری: اجرای برنامه هفتم توسعه با تردیدهایی مواجه است

در ادامه جلسه مجید انصاری، کلیات تدوین و تصویب برنامه هفتم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست و گفت: آیا این مصوبه مجلس، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را محقق می‌سازد؟ آیا این برنامه قابل اجراست؟ آیا ظرفیت‌ها و مقدورات کشور توان اجرای این برنامه را دارد؟

لاریجانی: نمی‌توان تصمیم مجمع تشخیص را زیر سئوال برد

در ادامه علی لاریجانی نیز اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود برنامه هفتم مصوب مجلس مطابق سیاست‌های کلی برنامه نیست، باید اثبات شود. این موضوع مهمی است. اما در خصوص رشد ۸ درصدی و قابل محقق بودن یا نبودن آن باید توجه کنیم که این حکم سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده است که دولت و مجلس برای آن راهکار ارائه کرده‌اند. معاون رئیس‌جمهوری هم طبق الگویی که ارائه می‌دهند آن را قابل تحقق می‌دانند.

وی یادآور شد: هرچند برخی ارقام مندرج در این ماده مانند میزان رشد ناشی از بهره‌وری چندان دقیق و قابل اجرا نیست اما هیئت با توجه به جایگاهش نمی‌تواند به آن ورود کند. آیا هیئت می‌تواند تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال ببرد؟

مرتضی نبوی: دولت درباره راهکاری تحقق رشد ۸ اقتصادی درصدی توضیح دهد

در بخش دیگری از این جلسه، مرتضی نبوی نیز با اشاره به مباحث طرح‌شده در کمیسیون مشترک مجمع، گفت: همه این مباحث در کمیسیون مطرح شد ما در نهایت ایرادی که مورد بحث قرار گرفت، قابل اجرا نبودن برخی مولفه‌های ذکر شده در ماده ۲ فصل یک این مصوبه مجلس برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که در گزارش کمیسیون هم تصریح شده است. باید مصوبات کمیسیون مورد توجه قرار گیرد و توضیحات دولت در خصوص راهکارهای تحقق آن را شنید و تصمیم گرفت.

باهنر: باید واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کرد

محمدرضا باهنر هم به بررسی کمیسیون مشترک اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس ۱۲ مولفه و برنامه برای تحقق رشد ۸ درصدی بیان کرده‌اند، باید بررسی شود آیا این مولفه‌ها و برنامه‌ها قابل اجراست یا نه؟ باید واقع‌بینانه بررسی و برنامه‌ریزی کرد.

محسن رضایی: راهی جز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود ندارد

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص نیز گفت: کشور راهی جز تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ندارد. رشد ۸ درصدی الزامی است که ضرورت‌های اقتصادی فعلی و آینده جامعه آن را به ما تحمیل می‌کند. این مهم نیاز به بررسی جامع‌تری دارد که باید در جلسه‌ای با حضور مسئولان دولت و مجلس درباره آن بحث و تبادل نظر شود تا راهکارها بیان و سپس تصمیم‌گیری شود.

مصباحی‌مقدم: قطعاً رشد اقتصادی فقط با منابع دولت محقق نمی‌شود

غلامرضا مصباحی مقدم گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی با منابع دولت قطعا محقق نخواهد شد، اما با بکارگیری منابع ملی، مردمی و استفاده از همه ظرفیت‌های جامعه قابل تحقق است.

ایروانی: نیروی انسانی لازم برای تحقق رشد اقتصادی داریم

ایروانی نیز به ظرفیت‌های موجود جامعه اشاره کرد و گفت: باید برنامه‌نویسی‌ها، منبع‌محور باشد تا از همه ظرفیت‌ها بهره برد. واقعیت این است که ظرفیت نیروی انسانی، دانشی و مهارتی کشور۲۲۰ هزار میلیارد دلار است که ۱۰ برابر نفت و گاز است و تحقق چنین رشدی را ممکن می‌کند.

جلیلی: تحقق رشد اقتصادی صرفاً سرمایه‌محور نیست

سعید جلیلی نیز با اشاره به کلیات و جهت‌گیری‌های سیاست‌های برنامه هفتم آن را فصل الخطاب دانست و گفت: اکنون نگاه برخی از اعضا به تحقق رشد ۸ درصدی سرمایه‌محور است درحالی که سرمایه فقط یک مولفه رشد است. مولفه‌های دیگر از جمله مدیریت، بهره‌وری، ظرفیت مردم و دانش‌بنیان‌ها می‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق سازند.

منظور: تحقق رشد ۸ درصدی در دسترس است

در ادامه جلسه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی درباره مولفه‌ها و برنامه‌ها برای تحقق رشد ۸ درصدی ارائه کرد و به تحلیل رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و با استناد به تلاش های صورت گرفته برای رشد اقتصادی کشور به خصوص صادرات غیر نفتی و آمارهای موجود، تحقق رشد ۸ درصدی را قابل دسترس دانست.

منظور، اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه های دولت برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرد و گفت: یکی از راه کارهای بالا بردن رشد اقتصادی، استفاده و بهره بردن از ظرفیت اقتصاد دریاست که سالها مغفول مانده است.

پس از بیان نظرات اعضای هیئت نظارت، ماده ۲ از فصل اول برنامه هفتم که مولفه‌های تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برشمرده است، از جهت قابل‌اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

هیئت عالی نظارت با در دستور کار قرار دادن تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس در برنامه هفتم که به موضوع بهره‌وری مربوط است به بررسی آن از جهت مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پرداخت.

منظور با اشاره به الزامات بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، آن را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری ندانست و گفت: این تبصره، مقدمه است و محورها و راه کارهای تحقق بهره وری و چگونگی رشد آن در فصول مختلف برنامه تعیین شده است.

دبیر هیئت عالی نظارت با اشاره به نظر کمیسیون مشترک، گفت: در این تبصره موضوع بهره‌وری که سهم بالایی از رشد اقتصادی ۸ درصدی را داراست به دستورالمعل‌هایی ارجاع شده که باید سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و این امر کفایت لازم تحقق بهره‌وری با رشد در نظر گرفته شده را ندارد.

پس از بیان نظرات، تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی که به موضوع بهره‌وری در برنامه هفتم مربوط است از جهت ابهام در اجرا، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام رشد اقتصادی 8درصدی سفر رئیسی به کردستان جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی راه آهن سنندج همدان بهادری جهرمی سخنگوی دولت حمله به غزه مجلس یازدهم رژيم صهيونيستی سفر رئیسی به کردستان جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی راه آهن سنندج همدان رشد اقتصادی ۸ درصدی سیاست های کلی برنامه هیئت عالی نظارت سیاست های کلی نظام مجلس شورای اسلامی تحقق رشد اقتصادی تحقق رشد ۸ درصدی کمیسیون مشترک برای تحقق رشد برنامه هفتم مصوبه مجلس مجمع تشخیص ۸ درصدی قابل اجرا مولفه ها بهره وری ظرفیت ها فصل اول ماده ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۶۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق ۹۰ درصدی بودجه بیمه معلم در رشته باربری

امتداد - شرکت بیمه معلم که چند سالی است در رشته حمل و نقل کالا و بخصوص در زمینه بیمه کشتی فعالیت گسترده ای دارد، توانسته در سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۹۰ درصد بودجه خود را در این رشته محقق کند

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیمای بیمه معلم در گفت و گوی اختصاصی با بیمه نویس ضمن اعلام این مطلب خاطر نشان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ درصد بودجه شرکت در رشته حمل و نقل محقق شده و وضعیت پرتفوی شرکت در این رشته مطلوب است.

وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های فنی شرکت بیمه معلم ، بیمه‌های باربری ،کشتی و هواپیما است، افزود: رشته‌های بیمه‌ای شامل بیمه حمل و نقل کالا (باربری)، بیمه بدنه کشتی و بیمه بدنه هواپیما تحت پوشش بیمه باربری قرار دارد و شرکت بیمه معلم با تمام توان به فعالیت خود در این حوزه مشغول است.

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما همچنین گفت: بیمه های حمل و نقل کالا به صورت قابل اطمینانی زیان های مالی کالاهای تجاری را درصورت تحقق خطرات مرتبط با حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی مورد پوشش قرار می دهد و طبق قراردادهای موجود، بیمه گر جبران خسارت و نیز تقبل هزینه های احتمالی ناشی از حمل کالا را به عهده می گیرد.

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما در ادامه با بیان این نکته که در صنعت بیمه سهم بیمه باربری حدود ۲ درصد است، اضافه کرد: علت پایین بودن این سهم نسبت به رشته های دیگر این است که همه مردم کار تجاری یا صادرات و واردات انجام نمی دهند و تعداد کمی از افراد در این حیطه مشغول فعالیت هستند؛ بنابراین شرکت های بیمه هم سهم اندکی از پرتفوی خود را به این رشته اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد:  انواع بیمه های باربری عبارتند از بیمه های وارداتی، بیمه های صادراتی، ترانزیت و بیمه های داخلی که با توجه به تخصصی بودن این رشته و لزوم برخورداری نماینده های فعال دراین زمینه، تعداد نمایندگان شرکت های بیمه که در حوزه باربری فعالیت می کنند، بسیار محدود است.

سهم بیمه معلم از بیمه تخصصی کشتی ها

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما با بیان این نکته که در حال حاضر ۳۸ درصد سهم بازار از بیمه دریایی در اختیار بیمه معلم است، افزود: بیمه معلم از سال ۲۰۰۷ به این حوزه ورود کرد و سعی شده فعالان این حوزه را جذب کنیم و افراد متخصص در این زمینه مثل کاپیتان ها، مهندسان سازه، لجستیک و… که همگی آشنا به امور بودند  به صورت تخصصی در این حوزه مشغول به همکاری با بیمه معلم هستند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از علت های موفقیت بیمه معلم در رشته کشتی این بوده که بیمه مرکزی پوشش های اتکائی مربوطه را به خوبی تامین کرده است.

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما شرکت بیمه معلم در ادامه گفت: در بیمه کشتی، شرکت بیمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها است و در بعضی از پوشش‌ها مسئولیت ناشی از تصادم و همچنین زیان همگانی نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد ودر صورتی که بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن به علت وقوع هر یک ازخطرات بیمه شده، ‌زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوان ارزش مورد بیمه در بیمه نامه تعیین می شود با توجه به شرایط و مقررات بیمه نامه جبران می کند.

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما همچنین اظهار داشت: با وجودی که ضریب خسارت کل صنعت در این رشته ۲۵ تا ۳۰ درصد است اما بیمه معلم توانسته با ضریب خسارت ۱۰ درصد عملکرد موفقی را در این رشته رقم زده و در کل صنعت رتبه ۱۱ را به خود اختصاص دهد.

به منظور توسعه بیمه های حمل و نقل توصیه می گردد شرکتهای تجاری ایران قراردادهای فروش خود را بر اساس ترم CIF تنظیم نمایند که شرکتهای بیمه ی ایرانی بتوانند پوشش های بیمه ای لازم را به صادرکنندگان کالا ارائه نمایند.

وی تاکید کرد: می توان گفت ترکیب پرتفوی بیمه معلم در رشته حمل و نقل کالا بسیار مطلوب است؛ به طوریکه ۳۰ درصد به بیمه باربری وارداتی، ۶۰ درصد به بیمه باربری صادراتی و مابقی به بیمه های داخلی تعلق دارد و جالب است بدانید که رشته کشتی در جایگاه چهارم در پرتفوی بیمه معلم است.

محمد حبیبی، مدیر بیمه باربری ،کشتی و هواپیما شرکت بیمه معلم از انعقاد قرارداد جدید بیمه حمل و نقل کالا با  گروه کشتیرانی  جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این همکاری جدید در مراحل عملیاتی قرار دارد و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.